علي الأحمدي الميانجي

188

مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

منه ؟ قال : يردّ عليه رأس ماله و له ما اكل من علّتها بما عمل » : « 1 » از امام صادق عليه السلام سؤال شد از زمين‌هاى عراق ، فرمودند : زمين‌هاى عراق مال همهء مسلمانان است ، چه آنها كه اكنون موجود هستند و چه آنها كه بعد اسلام مىآورند و چه آنها كه هنوز به دنيا نيامده‌اند ، گفتم : خريدن زمين‌هاى عراق از دهقانان چطور است ؟ فرمود ؛ درست نيست مگر اينكه از آنها بخرى و ملك مسلمانها قرار دهى كه هر وقت ولى مسلمين خواست ، بگيرد گفتم : اگر ولى مسلمين زمين را بگيرد ؟ فرمودند : پولى كه در قيمت زمين پرداخته پس خواهد داد و هرچه درآمد زمين به دست آمده مال او است . « سألته عن شراء ارض اهل الذمّة فقال : لا بأس بها فتكون اذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّى عنها كما يؤدّون » : « 2 » از امام عليه السلام سؤال كردم در مورد خريدن ( زمين ) از اهل ذمّه ( كه در زمين خراجيّة زراعت مىكردند ) فرمودند : در اين صورت به منزلهء آنها خواهى بود ، همان خراج را بايد بپردازى . با وجودى كه اين روايات در باب زمين‌هاى خراجى وارد است و اگر بيع و معامله در آنها استعمال شود به خاطر وجود همين قرينه بايد حمل بر بيع و معاملهء حق تصرف و اولويت گردد ، ولى با اين همه امام عليه السلام توضيح مىدهد كه بيع حقيقى در اينجا ممكن نيست بايد فروشنده بيع حق تصرّف را قصد كند بلكه بايد صريحاً بيان كند كه بيع حق اولويت مراد است . و مطلب ديگرى كه در خور توجه است اينكه ، از خود اين روايات جواز فروختن غير از زمين خراج استفاده مىشود و نيز استفاده مىگردد كه اگر « بيع ارض » بدون قيد و قرينه ذكر كند حمل به حقيقت خواهد شد و در اين صورت اگر معناى حقيقى ممكن نباشد ، بيع باطل خواهد بود . « 3 »

--> ( 1 ) - وسائل ج 12 ، ص 274 از تهذيب ج 2 ، ص 158 و استبصار ج 3 ، ص 109 . ( 2 ) - وسائل ج 12 / 275 از تهذيب ج 2 / 158 و فروع كافى ج 1 / 411 . ( 3 ) - براى اطلاع بيشتر رجوع شود به وسائل ج 17 ، ص 330 - ج 18 ، ص 301 - ج 12 ، ص 361 و 369 - ج 13 ، ص 94 ، 95 ، 96 ، 82 ، 304 و نيز مستدرك الوسائل ج 2 كتاب تجارت و ج 3 ، كتاب احياء موات و مزارعه و رهن ، مسند احمد ج 2 ، ص 216 - سنن ابن ماجه ج 2 ، ص 723 و 832 - سنن دارمى ج 2 ، ص 273 - مسند احمد ج 4 ، ص 317 و 445 - بخارى ج 3 ، ص 67 و 114 - سنن ابى داود ج 3 ، ص 242 ، مجمع الزوائد ج 4 ، ص 60 ، مسلم ص 1151 و 1174 و سنن ترمذى ج 3 ، ص 511 - بحار ج 103 ص 1 - 135 - سنن نسائى ج 7 ، ص 240 - معجم مفهرس - وسائل ج 1 كلمهء « ارض » و « بيع » و مصنف عبد الرزاق ج 7 و كنز العمال ج 4 در بيع و ج 7 در شفعه و ج 6 در رهن و همچنين در كتاب‌هاى گذشته و به اين كتاب‌ها مراجع شود : كتاب بيع و شفعه و مزارعه و احياى موات و قضا و جهاد .